به نقل از «فارس»

نیمی از 5 هزار خودروی وارداتی از گمرک ترخیص و اظهار شده است

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۴۵۱۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهدی اسلام‌پناه امروز در نشست خبری که به مناسبت روز ملی استاندارد برگزار شد، گفت: رضایت‌مندی مردم از سازمان برابر گزارش نهادهای مستقل ۷ درصد بالاتر از رضایت‌مندی از بین همه دستگاه‌های کشور است.

رئیس سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: پاسخگویی سازمان استاندارد در سال ۱۴۰۱ به ۹۷ درصد ارتقاء یافته است و این در حالی است که این رضایت‌مندی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۰ درصد بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسلام‌پناه بیان داشت: ارتقا بهره‌وری نیز در این سازمان از ۵۰ درصد به ۸۲ درصد رسیده است.

وی در رابطه با واردات خودرو بیان داشت: سازمان ملی استاندارد موافق واردات میلیون‌ها خودرو نو و کارکرده است. براساس اعلام گمرک حدود ۵ الی ۶ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است ولی آنچه که ترخیص و اظهار شده است در حدود نیمی از این خودروها است.

رئیس سازمان ملی استاندارد بیان داشت: بنابراین به محض اظهار خودرو مشروط بر اینکه طی ۲۴ ساعت گواهی تاییدیه قبل از ثبات سفارش را گرفته باشد، اجازه ترخیص را خواهیم داد.

اسلام پناه اظهار داشت: امروز سازمان ملی استاندارد اولین و مقبول‌ترین و مورد پسندترین دستگاه در حوزه واردات خودرو است زیرا وقتی هنوز قانون ابلاغ نشده بود ما به موازات آن دستورالعمل واردات خودرو کارکرده را ابلاغ کردیم و مانند همین دستورالعمل نیز در کمیسیون های زیربنایی دولت تصویب شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: سازمان نه تنها برای خودروی نو بلکه برای خودروهای کارکرده نیز تدبیر قبل از شروع اتخاذ کرده است .

وی بیان داشت: بنابراین هر فردی که بگوید سازمان ملی استاندارد برای واردات مانع تراشی می کند این حرف دروغ محض است و بصورت قانونی قابل پیگیری است زیرا بیان این موضوع باعث می شود که مردم به حاکمیت بی اعتماد شوند. این گونه تهمت‌ها خستگی را به تن ما می‌گذارد.

وی بیان داشت: الان در بندرها کالایی هایی وجود دارد ولی صاحب کالا آن را اظهار نمی‌کند و می‌گوید می خواهم دلار کران شود تا به قیمت بالا بفروشم بنابراین در این مسائل نباید همواره بخش دولتی را مقصر بدانیم.

وی با اشاره به بازدیدی که از اخیرا از گمرکات داشت بیان داشت: در خصوص اینگونه مسایل و عدم ترخیص خودرو در آنجا اعلام کردم که که اگر کالایی اظهار نشود به نفع مردم ضبط می شود تا صاحب کالا احساس نکند صاحب کالا است، ضمن اینکه املاک تملیکی ظرف سه ماه آن را به تملک دولت می رساند.

وی درباره خودروهای دپو شده در پارکینگ خودروسازان بیان داشت: بعد از بیان مسایل احتکار ما به صورت سرزده از پارکینگ خودروسازان بازدید کردیم در بازید تمام خودروهای موجود در پارکینگ خودروساز دارای استاندار و کیو آر کد بود، بنابراین سوال این است چطور می شود کالایی تاییدیه ما را داشته باشد، اما ما مانع فروش آن باشیم، لذا قطعا مشکل دیگری وجود دارد.

وی با اشاره به ۱۹ هزار و ۷۰۰ خودرو دپو شده در پارکینگ یکی از خودروسازان گفت: به گفته مدیر عامل این خودروها فاکتور شده است و این در حالی است که تا خودرویی تأییدیه  استاندارد نداشته باشد امکان فاکتور کردن آن وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوالی که چرا شرکت سایپا اعلام کرده است که علت تاخیر در تحویل ۱۲ هزار خودرو سازمان ملی استاندارد است، گفت: این موضوع نیز دروغ محض است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد سازمان ملی استاندارد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۴۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.

آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.

به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.

این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک  قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.

بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.

از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند.  

این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.  

آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.